مواطن نيوز //الحسين المغراوي
أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بتزايد مظاهر الفساد واستغلال النفوذ داخل مؤسسات الدولة، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية حديثة، أبرزها تسريبات “جبروت”، التي أشارت إلى شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد، وتضارب مصالح، ونهب ممنهج للمال العام.
وأشار بيان الفيدرالية، الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2025، إلى أن الوقائع الأخيرة تعكس حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة، وتُجسد، حسب تعبير البيان، “الإخلال الجسيم بمبادئ النزاهة والحياد التي يجب أن يتحلى بها كل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام”.
وتطرقت الفيدرالية إلى اتهامات خطيرة طالت وزيرة بالحكومة الحالية، يُشتبه في استغلالها لمعلومات داخلية حول تصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع، فضلاً عن محاولة وزير آخر التهرب من الضرائب عبر التحايل والتدليس، معتبرةً أن هذه الممارسات تعزز مناخ الإفلات من العقاب في قضايا الجرائم الاقتصادية.
وأعرب الحزب عن استنكاره لما وصفه بالحملة الممنهجة التي تستهدف الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن المال العام، ومن بينهم مناضلوه، وذلك من خلال التضييق عليهم وإصدار قوانين تحد من حريتهم ومتابعتهم قضائيًا بتهم وصفها البيان بـ”الملفقة”، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة والمناهضة للفساد.
وفي ختام بيانه، أعلن المكتب السياسي عن مجموعة من المواقف والتوصيات، أبرزها:
إدانة قوية لكل أشكال الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام.
دعوة النيابة العامة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في كل الوقائع التي أُثيرت في التسريبات، ومتابعة المتورطين دون استثناء.
المطالبة بوقف كل أشكال الاستهداف الذي يطال المناضلين والمدافعين عن المال العام.
الدعوة إلى تنظيم يوم وطني للاحتجاج ضد الفساد، مع الإعلان لاحقًا عن تاريخ ومكان الوقفات الاحتجاجية.
مناشدة كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية لتشكيل تكتل وطني واسع لمواجهة الفساد وصون خيرات الوطن من النهب.
ويُنتظر أن يُثير هذا البيان ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة، خاصة في ظل تنامي المطالب الشعبية بربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل آليات الرقابة والشفافية في تدبير الشأن العام.
