مواطن نيوز//ميلود الصوفي
في أجواء مهنية غلب عليها الطابع التشاركي والنقاش الجاد، احتضن مركز الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش، صباح السبت 28 يونيو 2025، أشغال الجمعية العمومية السنوية للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش – ورزازات، المنظمة بشراكة مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، وذلك في سياق التفاعل مع مستجدات القانون الجديد رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
اللقاء الذي شكّل محطة بارزة ضمن الدينامية المتسارعة التي يعرفها القطاع، افتُتح بكلمة توجيهية لرئيس المجلس الجهوي، مؤكدًا فيها على أهمية مواكبة التحولات القانونية والتنظيمية التي يعرفها المجال، والرهانات المطروحة على المهنة في ظل التحديثات التشريعية والتقنية.
وقد خُصص جانب كبير من أشغال هذا اليوم المهني لعقد يوم دراسي موسّع، عرف تقديم سلسلة من العروض العلمية التي ساهم في تأطيرها نخبة من الأساتذة والمهنيين البارزين، حيث تم التطرق إلى مواضيع محورية من قبيل:
“مدونة السلوك والأخلاقيات”، من تأطير الأستاذ محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية.
“مستجدات القانون 46.21″، من تقديم الأستاذ رضوان بهمو، الكاتب العام للهيئة الوطنية.
“إفراغ العقارات”، عرض للأستاذ شكيب آيت محسن.
“تحصيل الديون العمومية”، من تأطير الأستاذ عبد الله الدرقاوي.
“حجز العقار وبيعه بالمزاد العلني”، من تقديم الأستاذ ياسين حلاجي.
“التحصيل الودي للديون الخاصة بناء على سند تنفيذي”، من طرف الأستاذ محمد الحبيب أكوضار.
“الحجز على الأصل التجاري وبيعه بالمزاد العلني”، من تأطير الأستاذ عبد الجبار بهم.
وقد شكلت هذه المداخلات أرضية خصبة للنقاش وتبادل وجهات النظر بين المفوضين القضائيين والخبراء، في جلسة ختامية مفتوحة، أُتيحت فيها الفرصة للمشاركين للتفاعل مع مختلف المواضيع المطروحة، وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن الإشكالات العملية التي تعترضهم في الميدان.
يُذكر أن انعقاد هذه الجمعية يأتي في سياق مساعي الهيئة والمجالس الجهوية إلى تعزيز التأطير المهني، وتجويد الممارسة القضائية التنفيذية، بما ينسجم وروح الإصلاحات الجارية في منظومة العدالة بالمغرب.
ويُرتقب أن تُتوّج هذه الأشغال بتوصيات عملية تسهم في بلورة أرضية توافقية لتطبيق سليم وفعّال لمضامين القانون 46.21، وكذا في توحيد الممارسات المهنية بين مختلف المفوضين القضائيين على الصعيد الوطني.
