مواطن نيوز//عثمان حبيب الدين
احتضنت مدينة مراكش، يوم الأربعاء الماضي، يوما دراسيا متميزا حول موضوع “الحماية القانونية لمشتري العقار في طور الإنجاز”، نظمته محكمة الاستئناف بمراكش بمركز الاصطياف التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة العدل، بحضور عدد من الشخصيات القضائية والأكاديمية والمهنية البارزة.
وكان من بين المشاركين في هذا اللقاء العلمي والقانوني الأستاذة مليكة ازطوطي، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، التي تواصل حضورها المتميز في مختلف المحافل القانونية، في إطار سعيها الدؤوب لتعزيز رصيدها المعرفي وتطوير كفاءاتها المهنية، بما يخدم المرفق القضائي ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وقد عرف اللقاء حضور شخصيات قضائية رفيعة المستوى، من ضمنهم الأستاذ مصطفى الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك بها، بالإضافة إلى الأستاذ عثمان الخضري، رئيس المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، وعدد من القضاة، والموثقين، والعدول، والأساتذة الجامعيين والمهنيين المهتمين بالشأن العقاري.
وتميز هذا اليوم الدراسي بتنظيم جلستين علميتين تناولتا جملة من الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بعقود البيع العقاري في طور الإنجاز، حيث ناقش المتدخلون أدوار كل من الموثقين والعدول في تأمين مصالح المشترين، والضمانات القانونية المتاحة، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتأخر الإنجاز أو الإخلال بشروط التعاقد.
كما تطرق المشاركون إلى أهمية تعزيز الأمن التعاقدي في المجال العقاري، وضرورة تحديث الإطار القانوني بما يواكب تطور السوق العقارية الوطنية، ويؤمن حقوق المشتري في مواجهة أي إخلال محتمل من طرف المنعشين العقاريين.
وفي ختام هذا اليوم الدراسي، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى تحسين المنظومة القانونية المرتبطة بالعقار، وتفعيل آليات الحماية الوقائية، بما يكفل بناء ثقة أكبر في المعاملات العقارية، ويعزز من مكانة القضاء في ضمان الاستقرار التعاقدي.
