التوجيهات الملكية بين رقابة السلطات و التحايل الشعبي: قصة أضحية العيد في ظل الجفاف

مواطن نيوز //

في ظل توالي سنوات الجفاف التي أرهقت القطيع الوطني وارتفاع الأسعار الذي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وجدت السلطات المغربية نفسها أمام تحدٍّ غير مسبوق: تنفيذ قرار إلغاء شعيرة ذبح أضحية عيد الأضحى هذه السنة، استجابةً لتعليمات ملكية سامية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. غير أن المشهد على الأرض يكشف عن تناقض صارخ بين القرار الرسمي ومحاولات شريحة مجتمعية الالتفاف عليه بذرائع متنوعة، ما فجَّر أزمةً جديدة مرتبطة بأسعار اللحوم و”الدوارة”، في ظل سباق محموم ضد الزمن.

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة لمسؤوليها عبر مختلف المناطق، تضمنت إغلاق المسالخ البلدية خلال أيام العيد، ومنع فتح الكراجات والأسواق المخصصة لبيع المواشي، سواء في المدن أو القرى. كما شملت الإجراءات حظر أنشطة موسمية مرتبطة بالعيد، مثل بيع الأعلاف على الطرقات، وحرق رؤوس الأغنام، وغيرها من الممارسات التي اعتادت أن تزدهر في هذه الفترة. ولم تكتفِ الوزارة بذلك، بل دعت إلى تعزيز الرقابة على نقل الماشية، بالتعاون مع مصالح الدرك الملكي، لرصد أي حركة غير اعتيادية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاءت هذه الخطوات انسجاماً مع الرسالة الملكية التي ناشد فيها جلالة الملك محمد السادس الشعبَ المغربي التخلي عن ذبح الأضحية هذه السنة، نظراً للظروف المناخية الصعبة وتداعياتها على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي يعانيها جزء كبير من المجتمع. لكن الواقع كشف عن مقاومة غير متوقعة، حيث لجأ بعض المواطنين إلى تفسيرات “مبتكرة” للتعليمات الدينية، مثل التمسك بمسميات أخرى كـ”العقيقة” أو “الدوارة”، كمبرر لشراء الأضاحي وتكديس اللحوم قبل الموعد الرسمي أو بعده، في محاولةٍ لتفادي القيود الرسمية.

أدى هذا السلوك إلى مفارقة لافتة: ففي الوقت الذي سعت فيه الدولة إلى تخفيف الضغط على الأسعار وحماية القطيع الوطني، انعكست محاولات الالتفاف الشعبي على السوق بشكل عكسي، حيث شهدت أسعار اللحوم و”الدوارة” ارتفاعاً صاروخياً، ما زاد من معاناة الفئات الهشة. وتحوّلت بعض الأسواق إلى ساحات لصفقات سرية، بينما برزت ظواهر جديدة مثل بيع اللحوم المذبوحة مسبقاً بأسعار خيالية، في مشهد يعكس انقساماً مجتمعياً بين من التزم بروح القرار الملكي وبين من رأى في الظرف فرصةً للربح أو التمسك بالتقاليد بأي ثمن.

هكذا يتحول الجفاف من أزمة مناخية إلى اختبارٍ لمدى التلاحم بين القرار السياسي والإرادة الشعبية، في ظلّ معادلةٍ معقدة تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والدينية، لتكشف أن مواجهة التحديات الوطنية تتطلب أكثر من قرارات فوقية، بل إجماعاً واعياً يُحوّل التضامن من شعار إلى فعل ملموس.