قرار محكمة العدل الأوروبية يثير الجدل من جديد حول الصحراء المغربية

قرار محكمة العدل الأوروبية في تصرف غريب و غير مفهوم بشأن بطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصحراء المغربية جنوب المملكة يمثل تصعيدًا قانونيًا وسياسيًا في النزاع الطويل حول هذه المنطقة. المحكمة استندت في قرارها إلى “غياب موافقة مرتزقة البوليساريو”، معتبرة أن هذه الموافقة هي شرط أساسي لتنفيذ الاتفاقات بشكل قانوني، وخاصة في مجالات الزراعة والصيد.
من جهة أخرى، رفض المغرب القرار ووصفه بأنه “انحياز سياسي صارخ”، مؤكداً على موقفه الثابت حول وحدته الترابية، وطالب الاتحاد الأوروبي باحترام التزاماته الدولية. هذا القرار يزيد من تعقيد العلاقات التجارية بين الطرفين ويعزز الجدل حول وضع الصحراء المغربية جنوب المملكة.
الصراع حول الصحراء المغربية جنوب المملكة يعود إلى ما بعد انسحاب إسبانيا منها عام 1975، وهو أحد أقدم النزاعات الإقليمية في إفريقيا، مع استمرار المطالبات المتناقضة لمرتوقة جبهة البوليساريو التي تسعى لتقسيم المملكة بدون جدوى.

  1. لم يتم ذكر كل الحاضرين في الصورة، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية وهو أيضا المدير الإقليمي المساعد، ثم مدير مدرسة…

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *