مجلس جماعة مراكش يصادق على جدول أعمال دورة ماي وسط نقاشات موسعة

Table of Content

مواطن نيوز//ميلود الصوفي

عقد مجلس جماعة مراكش دورته العادية لشهر ماي 2025، يوم الأربعاء 7 ماي، حيث صادق بأغلبية أعضائه على كافة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، باستثناء النقطة المتعلقة بتخصيص المقر السابق لغرفة الصناعة التقليدية بساحة جامع الفنا، والتي عارضها عضوين فقط.

وتميّزت الدورة بمناقشة ملفات حيوية همّت التدبير المحلي، من أبرزها استعراض المجلس للدعاوى القضائية المرفوعة خلال الفترة من فبراير إلى ماي 2025، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات المادة 264 من القانون التنظيمي للجماعات. كما تم تحديد وتوزيع المخصصات المالية الخاصة بتسيير المقاطعات برسم سنة 2026.

وشهدت الدورة أيضًا برمجة اعتمادات مالية جديدة، ناتجة عن عملية بيع قطعة أرضية من الملك الخاص للدولة، إلى جانب المصادقة على قبول ثلاث هبات عقارية لفائدة الجماعة، بينها قطعتان أرضيتان بمنطقة تاركة الزدوغية بمقاطعة المنارة مقدمتان من شركة “إقامات السعادة”، وقطعة ثالثة مخصصة لطريق عمومية مقدمة من طرف السيدة شانطال أزولاي وشركائها بمقاطعة جليز.

وفي الجانب التنظيمي، تمت المصادقة على مشروع قرار تنظيمي جديد يهدف إلى تهيئة الفضاءات العامة والواجهات المعمارية بمختلف تراب الجماعة، إلى جانب تعديل القرار السابق المتعلق بإحداث فرق المراقبين الجماعيين المحلفين بزي موحد، وذلك تماشياً مع دورية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز دور الشرطة الإدارية الجماعية.

أما في ما يخص الجانب الثقافي والتراثي، فقد نالت المصادقة مشروع تخصيص المقر السابق لغرفة الصناعة التقليدية كمتحف وفضاء للعرض، حيزاً من النقاش، رغم تسجيل معارضة محدودة. كما تمت الموافقة على اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تروم صيانة الذاكرة الوطنية والمحلية وتثمينها.

واختُتمت الدورة بالمصادقة على مشروع قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم استغلال المراكن الخاصة داخل نفوذ جماعة مراكش، في إطار تنظيم واستثمار الأملاك الجماعية بشكل أمثل.

عثمان حبيب الدين

http://othmane

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأخبار الأخيرة

على جنبات الطرق وعلى الأرصفة ومام المساجد تنمو ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب القصيرة الاجل دون مراعاة أسس الوقاية و السلامة الصحية للمنتوج الدي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة و للهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم.بحيت نجد أن البائع لا يتوفر لديه أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية التي تخول له بيع هده المادة سريعة العطب كمشتقات الحليب التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفهاوتجدهم يمارسون عملهم دون أي رقابة تذكر من الجهات المعنية ماعدا بعض الحملات الموسمية من حين لآخر .والجديد بالدكر ان انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائها من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الاقبال على هده المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة بأسعار المحلات المتخصصة لبيع منتجات ومشتقات الحليب.ومن هنا تكون المسؤولية ملقات بالدرجة الاولى على عاتق المستهلك الدي قد يتعرض هو وعائلته في اي وقت للتسممبشرائه هده المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها.لدى نطالب من الجهات المسؤولة بتضافرالجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنينكما نطالب مراقبة وضبط الغش في جميع الاماكن مع تطبق قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الامن الاغذائي الذي يعتبر من اهم المرتكزات الصحية.ويبقى دور المجتمع المدني والاعلاماحد ادوات المهمة لارسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ التقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي .

الأخبار الرائجة

على جنبات الطرق وعلى الأرصفة ومام المساجد تنمو ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب القصيرة الاجل دون مراعاة أسس الوقاية و السلامة الصحية للمنتوج الدي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة و للهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم.بحيت نجد أن البائع لا يتوفر لديه أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية التي تخول له بيع هده المادة سريعة العطب كمشتقات الحليب التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفهاوتجدهم يمارسون عملهم دون أي رقابة تذكر من الجهات المعنية ماعدا بعض الحملات الموسمية من حين لآخر .والجديد بالدكر ان انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائها من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الاقبال على هده المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة بأسعار المحلات المتخصصة لبيع منتجات ومشتقات الحليب.ومن هنا تكون المسؤولية ملقات بالدرجة الاولى على عاتق المستهلك الدي قد يتعرض هو وعائلته في اي وقت للتسممبشرائه هده المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها.لدى نطالب من الجهات المسؤولة بتضافرالجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنينكما نطالب مراقبة وضبط الغش في جميع الاماكن مع تطبق قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الامن الاغذائي الذي يعتبر من اهم المرتكزات الصحية.ويبقى دور المجتمع المدني والاعلاماحد ادوات المهمة لارسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ التقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي .

NE

News Elementor

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Popular Categories

Must Read

على جنبات الطرق وعلى الأرصفة ومام المساجد تنمو ظاهرة تجوال عشرات بائعي منتجات ومشتقات الحليب القصيرة الاجل دون مراعاة أسس الوقاية و السلامة الصحية للمنتوج الدي يتعرض لأشعة الشمس المباشرة و للهواء الملوث بالدخان المنبعث من السيارات وغيرها على طول اليوم.بحيت نجد أن البائع لا يتوفر لديه أي شكل من أشكال السلامة العامة والشروط القانونية أو الصحية التي تخول له بيع هده المادة سريعة العطب كمشتقات الحليب التي تتطلب ظروفا جوية خاصة لضمان عدم فسادها وتلفهاوتجدهم يمارسون عملهم دون أي رقابة تذكر من الجهات المعنية ماعدا بعض الحملات الموسمية من حين لآخر .والجديد بالدكر ان انتهاء صلاحية المنتوج المباع قد تؤثر على صحة من يقوم بشرائها من المستهلكين وتهدد حياته بالخطر، وقد يكون الاقبال على هده المادة راجع إلى انخفاض سعرها بالمقارنة بأسعار المحلات المتخصصة لبيع منتجات ومشتقات الحليب.ومن هنا تكون المسؤولية ملقات بالدرجة الاولى على عاتق المستهلك الدي قد يتعرض هو وعائلته في اي وقت للتسممبشرائه هده المادة من أماكن مشبوهة وغير مرخصة وتجاهله نوعية السلعة التي يستهلكها من منتجات مجهولة المصدر خالية من بطاقات بيانية تثبت مصدر ونشأة ومكوناتها.لدى نطالب من الجهات المسؤولة بتضافرالجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على صحة المواطنينكما نطالب مراقبة وضبط الغش في جميع الاماكن مع تطبق قانون 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع وتشديد العقوبات في حق من يتم ضبطهم بتجاوزات تهدد الامن الاغذائي الذي يعتبر من اهم المرتكزات الصحية.ويبقى دور المجتمع المدني والاعلاماحد ادوات المهمة لارسال رسائل التحسيس والتوجيه والتوعية والتعبئة وترسيخ التقافة الاستهلاكية داخل المجتمع المغربي .

©2024- All Right Reserved. Designed and Developed by  Blaze Themes