موانئ المغرب ستعيد رسم خريطة التجارة البحرية مع دول الساحل

مواطن نيوز//

تتجه دول تحالف الساحل الثلاث (النيجر ومالي وبوركينا فاسو) نحو المملكة المغربية كخيار استراتيجي جديد لتأمين منافذها البحرية، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد التجاري البحري في المنطقة. وقد تم بحث إمكانية استخدام الموانئ المغربية المطلة على المحيط الأطلسي خلال مباحثات جمعت وفداً رفيع المستوى من الدول الثلاث مع المسؤولين المغاربة، حيث تمت مناقشة هذا التوجه الذي بدأ طرحه منذ عام 2023.

تمثل الدول الثلاث غير الساحلية سوقاً مهمة للموانئ الغرب إفريقية، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من حركة البضائع العابرة. فوفقاً للإحصاءات الرسمية، كان ما يقرب من ثلث حركة الشحن في ميناء كوتونو متجهة إلى النيجر قبل التوتر الدبلوماسي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) الذي أدى إلى إغلاق الحدود وتعطيل التدفقات التجارية. كما أن أكثر من 80% من البضائع العابرة عبر ميناء لومي تتجه إلى بوركينا فاسو، التي تعد أيضاً عميلاً مهماً لموانئ أبيدجان (ساحل العاج) وتيما (غانا). في حين يضمن ميناء داكار الجزء الأكبر من الشحنات المتجهة إلى مالي.

يتمتع المغرب بالعديد من المزايا التي تجعله خياراً جذاباً لهذه الدول، أبرزها مجمع ميناء طنجة المتوسط الذي يصنف كأكثر الموانئ كفاءة في إفريقيا، والذي يمثل نقطة عبور أساسية لعمالقة صناعة الشحن البحري العالمية. كما يمتلك المغرب شركات خاصة وعامة قادرة على توفير خدمات الشحن الساحلي والملاحة الإقليمية نحو الموانئ المجاورة، إضافة إلى عدد من الموانئ الثانوية والمنشآت اللوجستية المتنوعة التي يمكن أن توفر خدمات لوجستية متكاملة للبضائع العابرة.

رغم هذه المزايا، تواجه هذه الخطة عدة تحديات جغرافية وأمنية. فمن الناحية الجغرافية، يصطدم نقل البضائع بين المغرب ودول تحالف الساحل إما بضرورة المرور عبر الصحراء الغربية، وهي منطقة تشهد حركة انفصالية في الأراضي المغربية، للوصول إلى مالي، أو باللجوء إلى الرسو المباشر في الموانئ الموريتانية. وبالنسبة للشحنات المتجهة إلى بوركينا فاسو والنيجر بشكل خاص، يتعين عليها المرور عبر مالي، مما يطيل مسار الرحلة ويزيد من التكاليف اللوجستية، فضلاً عن المخاطر الأمنية بسبب نشاط الجماعات الإرهابية في بعض المناطق.

وفي ظل المنافسة المتزايدة بين موانئ غرب إفريقيا التي شهدت استثمارات ضخمة لتوسيع قدراتها وتحسين بنيتها التحتية، يمكن لدخول المغرب في هذا السباق أن يؤدي إلى مزيد من تشتت هذا السوق، مما قد يعيد رسم خريطة النظام التجاري البحري في منطقة الساحل بشكل جذري.