الأردن يعلن حظر “الإخوان المسلمين” ويفتح تحقيقات أمنية شاملة ضد أنشطتها

مواطن نيوز//

في إجراءات استثنائية لمواجهة ما وصفها بـ”التهديدات الأمنية”، أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، حظر جماعة الإخوان المسلمين بشكلٍ كامل، واعتبار أي نشاط لها “مخالفاً للقانون”، وذلك بعد كشف تحقيقات عن تورط عناصر منها في أنشطة إجرامية خطيرة، وفق بيانٍ رسمي لوزير الداخلية مازن الفراية.

جاء القرار بناءً على قرارات قضائية قطعية، حيث باشرت الضابطة العدلية بتفتيش مقار الجماعة في عدة محافظات، تمهيداً لإغلاقها ومصادرة ممتلكاتها، وسط تحذيرات صارمة من التعامل معها أو الترويج لأفكارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من أي نشر أو مشاركة أو حتى تعليق يدعم الجماعة، مؤكدةً تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية بحزم ضد المخالفين. كما أُعلن تشكيل لجنة خاصة لمصادرة أموال الجماعة المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك المقرات المشتركة مع جهات أخرى.

وكشف الفراية عن محاولات من قبل الجماعة “تهريب وإتلاف وثائق” ليلة الإعلان عن الإجراءات، بالإضافة إلى ضبط عملية تصنيع متفجرات كان يخطط استخدامها ضد أهداف أمنية وحساسة، نفذها ابن أحد قيادات الجماعة وآخرون. وأشار إلى وجود أدلة على تخزين أسلحة وصواريخ في مناطق سكنية، وأنشطة تدريب وتجنيد داخلية وخارجية.

رغم تأكيد الوزير أن القرارات تهدف إلى “حماية المجتمع من أعمال تُخل بالأمن”، إلا أنها أثارت تساؤلات حول مدى ارتباطها بالسياق السياسي الأوسع. وأوضح الفراية أن الأردن “لا يتسامح مع أي جماعة تعمل في الظلام”، مشدداً على أن تشكيل الأحزاب مسموح به قانوناً، شرط الالتزام بالإطار الرسمي.

من جهة أخرى، نفت الحكومة أي دوافع سياسية خلف الإجراءات، مؤكدةً أنها جزء من خطط أمنية لمواجهة تهديدات حقيقية، خاصة بعد اكتشاف شبكات عنف مرتبطة بالجماعة. كما حذرت وسائل الإعلام والقوى السياسية من التعامل مع أي واجهات للإخوان، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون.

يتزامن الحظر مع تصاعد الجدل حول مستقبل الجماعة، التي كانت تتمتع بعلاقات متوترة مع الدولة لسنوات. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل محلية ودولية، لا سيما في ظل اتهامات سابقة للأردن بـ”تقييد الحريات” تحت ذرائع أمنية.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي بعد أشهر من تصاعد التحقيقات الأمنية، التي كشفت – بحسب البيان الرسمي – عن ارتباطات مريبة للجماعة بشبكات إرهابية، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر فورية بإنفاذ القانون.

اختتم الفراية بيانه بالتأكيد على التزام الدولة بحرية التعبير والعمل السياسي “ضمن القانون”، داعياً إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تُهدد استقرار الأردن. لكن الأسئلة تبقى معلقة حول تأثير هذه الإجراءات على المشهد السياسي، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام موجة أوسع من التضييق على الجماعات الإسلامية في المنطقة.