لشكر يهاجم بركة: خطابات غير مسؤولة تُفاقم أزمة الغلاء وتدعو للفوضى

مواطن نيوز//


وجه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقادات حادة لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، خلال ندوة بمقر حزب “الوردة” بالرباط، معتبراً أن تصريحات بركة حول أزمة الغلاء “كايشير بالهضرة” (يتحدث بلا مسؤولية)، وأنها تعكس فشل الحكومة في إدارة الملفات الاقتصادية. وأكد لشكر أن “المعارضة ليست مجرد تبنّي أي قضية والبدء في إطلاق تصريحات غير مدروسة”، في إشارة إلى تصريحات بركة التي انتقد فيها نظام الدعم وارتفاع الأسعار، معتبراً أن مثل هذه الخطابات تُشجّع على الاحتجاجات العشوائية بدلاً من الحلول الهيكلية .

وأوضح لشكر أن خروج مسؤول حكومي –مثل بركة– للشكوى من “ذهاب 72 مليار هنا وخطأ الدعم هناك” يُعد تناقضاً صارخاً، حيث يُفترض بالوزير المكلّف بتنفيذ السياسات أن يقدّم حلولاً عملية بدلاً من الانخراط في خطاب يشبه “شكاوى المواطن العادي”، مما قد يُحفّز على الخروج غير المنظّم إلى الشوارع. وأكد أن حزبه “ضد الخروج غير المسؤول إلى الشارع”، داعياً إلى الاحتجاجات المُنظمة ضمن الأطر القانونية، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي تواجه المغرب .

كما حمّل لشكر حزب الاستقلال وحكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية تدهور القدرة الشرائية، مُشيراً إلى أن “هذه الحكومة لم تقم بشيء سوى ضرب المكتسبات الاجتماعية”، وأن خطاب بركة يُظهر عجزاً في التعامل مع ملفات حساسة مثل نظام الدعم والريع. وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي يتبنى “المعارضة المسؤولة” التي تُراعي السياق السياسي والأمني، بعيداً عن الخطابات الشعبوية التي تُفاقم الأزمات .

في سياق متصل، ربط لشكر بين تصريحات بركة والصراعات الداخلية داخل الأغلبية الحكومية، خاصة بعد انسحاب حزب الاستقلال سابقاً من التحالف، معتبراً أن مثل هذه التصريحات تعكس “فوضى في تدبير الملفات الاقتصادية”. كما نوّه إلى أن حزبه يُشكل تحالفاً مع قوى معارضة أخرى –مثل حزب الأصالة والمعاصرة– لمواجهة ما وصفه بـ”التيار المحافظ” الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، مما يضع تصريحات بركة في إطار الصراع على الأدوار داخل المشهد السياسي المغربي .


  1. لم يتم ذكر كل الحاضرين في الصورة، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية وهو أيضا المدير الإقليمي المساعد، ثم مدير مدرسة…

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *