المغرب يندد بـ’سياسة الكيل بمكيالين’ للجزائر في مجلس الأمن بشأن الصحراء ومهام المينورسو

مواطن نيوز//عثمان حبيب الدين

في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، تصاعدت المواجهة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر حول اختصاصات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، حيث هاجمت الدبلوماسية المغربية، عبر نائبة الممثل الدائم ماجدة موتشو، الموقف الجزائري واصفة إياه بـ”الانتهازية السياسية” و”سياسة الكيل بمكيالين”. وجاء رَدُّ المغرب رفضًا لمحاولات السفير الجزائري ربط مهام المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان، مؤكدةً أن ولاية البعثة محددة بوضوح من قِبل مجلس الأمن منذ تأسيسها عام 1991 للإشراف على وقف إطلاق النار، وأن أي محاولة لتوسيعها تُعتبر “تضليلًا متعمدًا” أو جهلًا بطبيعة عمل البعثات الأممية، خاصةً أن 7 من أصل 11 عملية سلام أممية لا تتضمن مراقبة حقوق الإنسان في ولايتها.

أشارت موتشو إلى رفض مجلس الأمن القاطع في أكتوبر 2024 إدراج آليات حقوقية في ولاية المينورسو، مؤكدةً أن القرار يعكس إدراكًا دوليًا بعدم استدعاء الوضع في الصحراء المغربية لمثل هذه الآليات. وفي مُقابل التركيز الجزائري على المينورسو، استنكرت الدبلوماسية المغربية “التغاضي المتعمد” عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف الجزائرية، حيث تُحرم السكان من الحقوق الأساسية وتُفرض عليهم قيود التنقل، وفقًا للرواية المغربية.

من جهة أخرى، ردّت المغرب على حديث السفير الجزائري عن “حق تقرير المصير” بالتشديد على “التناقض الصارخ” في الموقف الجزائري، الذي يدعم هذا المبدأ انتقائيًا في قضايا معينة بينما يتجاهله في قضايا أخرى، مثل الحقوق المشروعة لشعوب ما تزال تحت الاحتلال. وأكدت أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب تاريخيًا وجغرافيًا، وأن أي حديث عن تقرير المصير يجب ألا يُستخدم كأداة سياسية انتقائية.

ختمت موتشو بالتذكير بالتزام المغرب الدائم بتعزيز حقوق الإنسان، من خلال التعاون مع آليات الأمم المتحدة واستضافة الخبراء الدوليين، مُبرزةً أن الإصلاحات المغربية في هذا المجال “ليست أقوالًا بل إجراءات ملموسة”. في الخلفية، تظل قضية الصحراء نقطة احتدام رئيسية بين البلدين، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو، بينما تُصر الرباط على حل النزاع عبر الحكم الذاتي تحت سيادتها، في استقطاب يعكس تعقيدات العلاقات المغربية-الجزائرية المتأثرة بصراعات الجوار والإرث التاريخي.