حماس الجمهور ب.لبن في الدار البيضاء يولد تجارة موازية ومخاطر صحية

مواطن نيوز//

لا يزال حماس الجمهور في الدار البيضاء تجاه علامة “ب.لبن” في ذروته. منذ افتتاح أول فرع لها في حي المعاريف، تسبب هذا المصرية المتخصصة في الحلويات والألبان في حالة من الجذب الجماهيري غير المسبوق، مع طوابير انتظار لا تنتهي، وتدخلات السلطات لإدارة الزحام… والآن ظاهرة غير متوقعة: إعادة البيع العشوائية للطلبات.

ظهرت نشاطات تجارية جديدة أمام المتجر، حيث يفضل بعض الزبائن – بعد انتظار ساعات طويلة – بيع حمولتهم من الحلويات بدل استهلاكها، معروضة بأسعار مضاعفة لأولئك الراغبين في تجنب قضاء الوقت في الطابور.

“لماذا تنتظر ساعة تحت المطر أو الشمس الحارقة بينما يمكنك الحصول عليها فورًا؟” يبرر أحد الباعة الجائلين وهو يحمل حقيبة مملوءة بأكواب الحلويات. مشهد سريالي يذكرنا بمواسم إعادة البيع الاحتكاري خلال المباريات الرياضية الكبرى أو الحفلات الغنائية المرتقبة.

لكن هذه العملية ليست بأسعار التكلفة. وفقًا لشهادات موثقة، تُعرض المنتجات التي تباع بسعر 45 درهمًا مقابل 80 درهمًا، وتلك التي تباع ب25 درهمًا ترتفع إلى 50 درهمًا… أي ما يعادل أحيانًا ضعف السعر الأصلي.

بجانب القلق السعري، تبرز إشكالية الحفظ الآمن. تنتقل المنتجات المُعاد بيعها بين الأيدي، وتظل معرضة لساعات تحت أشعة الشمس دون ضمانات لالتزام بسلاسل التبريد.

وضع قد يتحول بسرعة إلى أزمة صحية، خاصة مع طبيعة هذه المنتجات الحساسة (منتجات ألبان، كريمة، حلويات تتأثر بالحرارة) ما يجعلها عرضة للتلف بشكل سريع.

“المسألة ليست مالية فقط، بل صحية أيضًا. من يضمن أن هذه المنتجات لم تفسد بعد تعرضها لساعات طويلة للحرارة؟” يعبر أحد الزبائن الذي يفضل الانتظار في الطابور.

ردًا على هذا الوضع، نشرت العلامة عبر “إنستغرام” توضيحًا أكدت فيه عدم مسؤوليتها عن المنتجات المباعة خارج المتجر، محذرة من المخاطر الصحية لهذه الممارسات، ومذكرة بأن الشراء المباشر من الفرع هو الضمان الوحيد لنضارة المنتجات.

تحذير يبدو غير كافٍ لكبح جماح الباعة الجائلين الذين ما زالوا يتواجدون بكثافة أمام المتجر، أو لثني بعض المشترين المستعدين لدفع المزيد لتجنب الانتظار.

  1. لم يتم ذكر كل الحاضرين في الصورة، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية وهو أيضا المدير الإقليمي المساعد، ثم مدير مدرسة…

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *