مواطن نيوز//
كشفت النيابة العامة عن تسجيل 110 قضايا جديدة متعلقة بالاتجار بالبشر خلال عام 2023، بزيادة ملحوظة بنسبة 23.64% مقارنة بعام 2022. وتمت متابعة فرد واحد في 77 قضية، بينما شملت 27 قضية متابعة عدة أفراد، في حين تمت متابعة عصابة إجرامية (شبكة) في 6 قضايا، دون تسجيل أي متابعة ضد شخصية اعتبارية.
وأشار التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2023 إلى تفاوت المحاكم في تسجيل قضايا الاتجار بالبشر، حيث تصدرت محكمة الاستئناف بمراكش القائمة بتسجيل 15 قضية، تليها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحوالي 14 قضية، ثم محكمتا الاستئناف بفاس ومكناس بحوالي 10 قضايا لكل منهما. وتوزعت باقي القضايا على الدوائر القضائية الاستئنافية الأخرى، بينما لم تسجل محكمة الاستئناف بالناظور أي قضية.
وأوضح التقرير أن 91 قضية ارتكبت داخل التراب الوطني، بينما كانت 19 قضية عابرة للحدود، مشيرًا إلى أن نسبة القضايا العابرة للحدود بلغت 35%، مما استدعى تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي والاستفادة من الإطار القانوني المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية.
وبلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر عام 2023 ما مجموعه 171 شخصًا، بزيادة قدرها 10.53% مقارنة بعام 2022 الذي شهد متابعة 153 شخصًا. وتمت متابعة 84% من المتابعين في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة 16% فقط في حالة سراح.
كما أظهر التقرير أن نسبة النساء المتابعات في هذه القضايا بلغت 29%، وذلك بسبب تورط النساء في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير.
- الأغراض الجنسية تتصدر دوافع الاتجار بالبشر
أشار التقرير إلى أن 105 من المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر لا يمارسون أي نشاط مهني، بينما يعمل اثنان كموظفين عموميين و15 في القطاع الخاص و49 في المهن الحرة. كما أن 92 فردًا من المتابعين لم يتجاوزوا مستوى التعليم الأساسي.
وكشف التقرير أن 82.40% من ضحايا الاتجار بالبشر تعرضوا للاستغلال الجنسي، تليها الأعمال القسرية والتسول والاستغلال في النزاعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مرتبطة بالاسترقاق أو ما يشبهه.
وبلغ عدد الضحايا في عام 2023 ما مجموعه 169 ضحية، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بعام 2022، مع الإشارة إلى أن ربع هذه الضحايا لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم.
- زيادة في عدد الشكايات
سجلت النيابة العامة ارتفاعًا في عدد الشكايات المقدمة بشأن الاتجار بالبشر عام 2023، حيث بلغت 92 شكاية، بزيادة تتجاوز 37% مقارنة بعام 2022 الذي شهد تسجيل 52 شكاية فقط.
وأوضح التقرير أن معظم الشكايات قدمت أمام النيابة العامة أو الشرطة القضائية من قبل المعنيين بالأمر (48 شكاية)، بينما تقدم أولياء الضحايا بـ32 شكاية، في حين قدمت جهات أخرى مثل القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية الشكايات المتبقية.
وتمثل الشكايات المقدمة من الإناث النسبة الأكبر بنحو 64%، بينما مثلت شكايات الذكور حوالي 34%. كما أن غالبية الشكايات قدمها الراشدون (67 شكاية)، بينما لم يتجاوز عدد الشكايات المقدمة من القاصرين 25 شكاية، بنسبة 27% من إجمالي الشكايات.
وأصدرت النيابات العامة قرارات بالمتابعة في 35 شكاية (38%) بتهمة جناية الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى قرارات بالمتابعة في 39 شكاية (42%) بتهم أخرى من جرائم الحق العام، مع حفظ حوالي 18 شكاية (20%).
.
شكرا لكم على حسن التغطية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عامل إقليم شيشاوة السيد بوعبيد الكراب رجل المواقف رجل بمعنى الكلمة متواضع ومحترم يعمل بجد…
السلام عليكم لدي سؤال هل اراضي الدومين الموجودة في جماعة المزوضية معنية بهذا التمليك ؟!
لم يتم ذكر كل الحاضرين في الصورة، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية وهو أيضا المدير الإقليمي المساعد، ثم مدير مدرسة…
⸻ “دورة ناجحة بكل المقاييس، تعكس روح المسؤولية والانسجام داخل مجلس جماعة شيشاوة. تحية تقدير لرئيس المجلس، السيد أحمد الهلال،…