مواطن نيوز//عثمان حبيب الدين
نفى عبد السلام بنسعيد، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشيشاوة، بشكل قاطع، المعطيات التي تداولتها عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض ملف ترشح وكيل لائحة الحزب، وما رافق ذلك من حديث عن وجود أحكام قضائية في حق أحد أعضاء اللائحة.
وجاء هذا التوضيح عقب تواصل موقع “مواطن نيوز” مع الكاتب الإقليمي للحزب، قصد الاستفسار عن صحة ما تم تداوله، خاصة ما يتعلق بوضعية السيد حاتم اعمارة.
وأكد عبد السلام بنسعيد، في تصريح للموقع، أن المعطيات المتداولة لا تعكس حقيقة الملف، موضحاً أن السيد حاتم اعمارة قام بإيداع ملف ترشحه لدى المصالح المختصة، وحصل على الوصل المتعلق بإيداع الملف، نافياً في الوقت ذاته أن يكون حاتم اعمارة وصيفاً للائحة الحزب، كما ورد في بعض المنشورات المتداولة.
واعتبر الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص يتضمن مغالطات ومعطيات غير دقيقة، من شأنها إحداث اللبس لدى الرأي العام والتشويش على مسار الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً أن المعطيات الصحيحة بخصوص ملفات الترشيح ينبغي أن تستند إلى الوثائق الرسمية والمصادر المعنية، وليس إلى ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل الذي رافق، خلال الساعات الأخيرة، مجموعة من المنشورات التي تحدثت عن رفض بعض ملفات الترشيح برسم الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وهي معطيات أثارت نقاشاً واسعاً على المستوى المحلي.
وفي هذا الإطار، شدد مصدر “مواطن نيوز” على أن الموقع، وانطلاقاً من التزامه بالتحري والموضوعية، بادر إلى التواصل مباشرة مع المسؤول الحزبي المعني للاستفسار عن صحة المعطيات المتداولة، قبل نشر التوضيح للرأي العام.
وبحسب ما أفاد به عبد السلام بنسعيد، فإن ملف حاتم اعمارة تم إيداعه وقُبل تسلمه وتسلم بشأنه الوصل، كما نفى أن يكون المعني بالأمر وصيفاً للائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما يدحض، وفق تصريحه، جانباً أساسياً من الرواية التي تم تداولها.
ويبقى الرجوع إلى المصالح الإدارية المختصة والوثائق الرسمية هو الفيصل في حسم الوضعية القانونية النهائية لملفات الترشيح، في وقت تستعد فيه مختلف الأحزاب السياسية لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
مواطن نيوز يواصل مواكبة مختلف المعطيات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية بإقليم شيشاوة، مع الحرص على نقل مواقف وتصريحات الأطراف المعنية وإتاحة المجال للتوضيح والرد، بما يخدم حق المواطن في المعلومة الدقيقة ويحد من تداول الأخبار غير الموثوقة.
